مصر تعزز الاستثمارات الخليجية- حوافز وفرص واعدة لجذب رؤوس الأموال
أكدت الحكومة المصرية مجدداً على الأهمية البالغة التي توليها، في إطار خططها وبرامجها التنفيذية، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولا سيما الاستثمارات الخليجية، وتهيئة مناخ استثماري محفز وجذاب من خلال توفير حوافز وتسهيلات متعددة ومتميزة.
جاء هذا التأكيد في بيان رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري. وقد ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً موسعاً يوم الأربعاء، خصص لاستعراض الفرص الاستثمارية التي يتم التباحث بشأنها حالياً مع عدد من دول الخليج الشقيقة، وذلك بحضور وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار وقطاع الأعمال العام والبترول، بالإضافة إلى نخبة من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.
أوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعمل بدأب على الترويج لمجموعة من القطاعات الحيوية والواعدة، وعرض أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه القطاعات، وذلك ضمن رؤية الدولة الطموحة والهادفة إلى بذل جهود مكثفة لطرح المشروعات الاستثمارية في القطاعات التي تحمل إمكانات نمو كبيرة، واتخاذ خطوات تنفيذية إضافية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.
جرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية القيمة التي يجري التفاوض بشأنها مع العديد من دول الخليج العربي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف تحقيق زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر، وتعزيز العائدات من العملات الأجنبية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من نموه المستدام.